انتظار از دولت رییسی برای تعیین تکلیف قیمت خودرو

ایران اکونومیست- صنعت خودرو، نحوه فروش و عرضه و تعیین قیمت آن از جمله موضوعات بسیار مهم است که همیشه بر سر آن بحث های زیادی وجود دارد. البته شیوه قیمت‌گذاری و عرضه آن در بورس کالا طی یک سال اخیر بسیار بیشتر مطرح بوده است. به بهانه ارجاع طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع مجلس، در این گزارش به بررسی این موضوع پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز در اولین روز از تیرماه ۱۴۰۰، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی صنعت خودرو را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.

نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند و سپس سید احسان خاندوزی - نماینده تهران در مجلس - در تذکری با استناد به ماده ۱۹۹ آیین‌نامه گفت: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر واردات خودرو درباره این طرح را مطرح کرده بود اما کمیسیون صنایع به جای رفع این ایراد، طرح مفصلی به آن اضافه کرد.

حجت‌الله فیروزی - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس - در این باره اظهار کرد: شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کرد مبنی بر این‌که واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. همچنین بایستی برای تقویت تولید داخل منابعی تعریف شود؛ لذا کمیسیون صنایع این ایراد را اینگونه رفع کرد که مابه‌التفاوت فروش خودروهای پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص یابد.

در نهایت علی نیکزاد -رئیس جلسه - با وارد دانستن تذکر خاندوزی آن را به رای مجلس شورای اسلامی گذاشت و نمایندگان رای دادند که طرح ساماندهی صنعت خودرو مجددا به کمیسیون صنایع ارجاع شود.

اصلاحیه کمیسیون صنایع برای طرح ساماندهی خودرو از طریق این لینک قابل رویت است.

حال گرچه برای کشف قیمت خودرو از طریق عرضه در بورس کالا هنوز توافقی قطعی حاصل نشده، اما وجود این طرح و اصرار برخی نمایندگان مجلس بر اجرایی شدن آن باعث شده است که طرح‌های دیگر قیمت‌گذاری خودرو همچون طرح پیشنهادی مجموعه صنعت خودروسازی برای آزادسازی قیمت در جهت خروج از زیاندهی به سرانجام نرسد.

رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت محصولات در حالی طی روزهای پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته که به نظر می‌رسد این موضوع حداقل در این دولت عملیاتی نشود و تصمیم‌گیری در مورد آن به دولت سیزدهم موکول شود. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس، دولت سیزدهم را در امر عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در آن را با خود همسو می‌پندارند، اما با توجه به اینکه رئیس‌جمهور منتخب از لزوم رعایت عدالت در کل زنجیره قیمت‌گذاری خودرو سخن گفته است، احتمالا دولت سیزدهم برنامه دیگری برای تعیین قیمت خودرو خواهد داشت.

گفتنی است که سید ابراهیم رئیسی در اعلام دیدگاه خود برای صنعت خودرو در دوره تبلیغات و مناظره‌ها بر افزایش تولید خودرو تاکید داشته و ضمن اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش کمیت و کیفیت و قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرده که در کشور ما تولید خودرو داخلی به اندازه مورد نیاز نیست.

به گفته وی یک‌ میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود اما این میزان قابلیت افزایش دارد که با توجه به زیرساخت‌های موجود می‌توانیم در گام اول این میزان را به یک‌ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه و در گام دوم به دو میلیون دستگاه افزایش دهیم.

منتخب سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با بیان اینکه در شرایط فعلی، هم خودروساز و هم مشتری ناراضی هستند، اعلام کرده که عادلانه شدن زنجیره قیمت‌گذاری خودرو در این رابطه مهم است. در مورد واردات خودرو نیز چنانچه کیفیت خودروهای داخلی به حدی برسد که توان رقابت با دیگر خودروها را داشته باشند، دیگر نگران ورود خودروهای خارجی به کشور نخواهیم بود؛ چراکه در آن صورت مردم به دنبال خودروی باکیفیت داخلی خواهند بود.

 

 ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح ساماندهی صنعت خودرو قیمت گذاری خودرو کمیسیون صنایع شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۳۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/