جزئیات جلسه‌ای که وزیر صنعت در آن شرکت نکرد/تعیین تکلیف قیمت خودرو در مجلس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیراً خودروسازان و قطعه سازان در جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری تولیدات این صنعت پرداختند و در نهایت مقرر شد، پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.

پیرو این اتفاق، در جلسه ای دیگری که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند، اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد. 

همچنین در این نامه عنوان شده که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می‌دانند.

* بی توجهی وزیر صنعت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو

در راستای بررسی موضوع قیمت گذاری خودرو با حضور اعضای کمیسیون صنایع مجلس، روز گذشته نیز جلسه ای در این کمیسیون برگزار شد که عدم حضور رزم حسینی وزیر صنعت در این جلسه و همچنین جلسات قبلی، انتقاد شدید نمایندگان مجلس را در پی داشت.

حجت اله فیروزی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به انتقاد شدید اعضای این کمیسیون از عدم حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در سه جلسه گذشته کمیسیون صنایع با دستور کار قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: این عملکرد بیانگر بی توجهی وزیر صمت به موضوع خودرو است.

وی ادامه داد: در این نشست گزارشی از سناریو‌های پیش‌بینی شده درباره وضعیت خودرو، نیاز‌های صنعت خودروسازی و افق این صنعت در سال ۱۴۰۴ ارائه شد که بر اساس آن باید به سه موضوع نیاز‌های توسعه‌ای، جایگزینی خودرو‌های فرسوده و صادرات توجه ویژه داشت.

وی اضافه کرد: در این نشست درباره بهای تمام شده تولید خودرو و قیمت فروش آن در کارخانه نکاتی ارائه شد، به طور مثال در سال ۹۸ قیمت تمام شده تولید پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۷۰ میلیون تومان بوده، در حالی که این خودرو در کارخانه ۵۸ میلیون تومان به فروش می‌رسید، از سوی دیگر، قیمت تمام شده خودروی مذکور در سال ۹۹ حدود ۱۴۸ میلیون تومان بود، اما پژو ۲۰۶ در کارخانه ۹۶ میلیون تومان فروخته می‌شد.

روش تعیین قیمت خودرو در ایران با توجه به انحصاری بودن بازار، غلط و قدیمی است. چرا که در تعیین قیمت خودرو در ایران مسئله قیمت تمام شده مطرح است و این سبب می‌شود تولیدکننده دغدغه‌ای بابت ضایعات و هزینه‌های سربار نداشته باشد.

وی با بیان اینکه به زعم خودروسازان، این تفاوت قیمت موجب زیان آنها شده است، ادامه داد: خودروسازان گلایه‌ای مبنی بر اینکه شورای رقابت نباید در قیمت‌گذاری ورود کند و فلسفه این شورا قیمت‌گذاری نبوده بلکه ایجاد فرصت رقابت است، داشتند.

فیروزی با بیان اینکه مدیرعامل سایپا رویه شورای رقابت در قیمت گذاری را اشتباه دانست، تصریح کرد: مدیرعامل ایران خودرو در این جلسه مطرح کرد که هرچند در فرآیند‌ها با مشکل روبرو هستیم، اما اگر روند قیمت گذاری اصلاح نشود، خودروسازان زمین گیر می‌شوند.

* وابستگی 50 تا 100 درصدی تولید برخی خودروها به واردات
وی با اشاره به اینکه قطعه‌سازان از تاخیر در پرداخت مطالبات خود از خودروسازان گلایه‌مند هستند، افزود: خودروسازان در این نشست پیشنهاد دادند که خودرو‌های تولیدی به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم شود، به طوری که قیمت خودرو‌های پرتیراژ از مجموع بهای تمام شده تولید و ۵ درصد سود و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در پیشنهاد خودروسازان آمده بود که قیمت خودرو‌های اختصاصی که مشتری خاصی دارند نیز توسط هیئت مدیره خودروسازان و با تایید وزارت صمت تعیین شود.

وی تصریح کرد: تاکید بر سیاست‌گذاری و ریل گذاری به جای دخالت در تصمیم گیری، صادرات، انتقاد از وابستگی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تولید برخی خودرو‌های داخلی به واردات با وجود استفاده از انرژی ریالی، ضرورت توجه به کیفیت، جلوگیری از افزایش قیمت، پیگیری طرح عرضه خودرو در بورس، تبدیل خودرو از کالایی سرمایه‌ای به مصرفی و... از جمله نقطه نظرات نمایندگان مجلس در این نشست بود.

فیروزی تصریح کرد: مقرر شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع جمع بندی پیشنهاد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه سازان و شورای رقابت را درباره قیمت گذاری خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند تا کمیسیون درباره این موضوع تصمیمات مقتضی را اخذ کرده و گزارش را به صحن علنی ارائه دهد.

* خودروسازان دغدغه ای بابت ضایعات و هزینه سربار ندارند

خودروسازان در حالی رایزنی برای آزادسازی قیمت محصولاتشان را پیگیری می‌کنند و افزایش قیمت مواد اولیه را مهمترین دلیل برای درخواست گران کردن دوباره خودرو عنوان می‌کنند که به گفته شهرام شهریاری کارشناس خودرو، خودروسازان ایرانی به هیچ کدام از مولفه‌هایی که در قیمت تمام شده اثر گذار است، توجه نمی‌کنند و هر چقدر قیمت تمام شده استخراج شود، چند درصد بیشتر روی آن می‌کشند و محصول خود را می‌فروشند.

وی با بیان اینکه در این شیوه تعیین قیمت، قطعاً فساد وجود دارد، می گوید: روش تعیین قیمت در ایران با توجه به انحصاری بودن خودرو، غلط و قدیمی است، در تعیین قیمت خودرو در ایران مسئله قیمت تمام شده مطرح است و این سبب می‌شود تولیدکننده دغدغه‌ای بابت ضایعات و هزینه‌های سربار نداشته باشد.

وی به شیوه های مدرن اشاره کرده و می گوید: در شیوه مدرن قیمت گذاری خودرو در جهان، بازار هدف مطرح است، یعنی رقبا خط فروش یکدیگر را بررسی می‌کنند و هرکدام برای کاهش هزینه‌های خود یک راه حل ارائه می‌دهند. در نتیجه قیمت پایین تر و کیفیت بالاتر و خدمات بیشتر و بهتر در دستور کار قرار می‌گیرد. در حقیقت شرکت‌های بزرگ جهان به دنبال تسهیل فروش کالای خود هستند.

این کارشناس خودرو با بیان اینکه شورای رقابت چه زمانی که قیمت را افزایش دهد و چه آن زمان که قیمت را کاهش می‌دهد، کاری غیر کارشناسانه انجام داده است، ادامه می دهد: قیمت در بازار دستور پذیر نیست، بلکه دارای مولفه‌های مالی است، اما شورای رقابت عملاً این مولفه ها را نادیده می‌گیرد و در نتیجه فساد ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همیشه دلال بازی در فروش خودرو در ایران رونق داشته است، می‌گوید: متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت خودرو تناسب ندارد و عرضه بسیار کمتر از تقاضا است.

در هر صورت، حالا که در آستانه تشکیل دولتی جدید قرار داریم، برنامه ریزان اقتصادی باید توجه ویژه ای به مشکلات ساختاری صنعت خودرو و رفع فساد از این صنعت داشته باشند و با ارائه راهکارهای عملیاتی، زمینه را برای اصلاح این صنعت و ایجاد رضایتمندی در بین مردم فراهم کنند.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: خودرو وزیر صنعت صنعت قیمت گذاری سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس کمیسیون صنایع مجلس قیمت گذاری خودرو قیمت تمام شده میلیون تومان شورای رقابت قیمت خودرو قطعه سازان وزارت صنعت تعیین قیمت وزیر صنعت جلسه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۳۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/