تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو و سکوت شورای رقابت
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۸۵۰۹
ایران اکونومیست- خودروسازان هر روز با برگزاری جلسات مختلف با کمیسیون صنایع در صدد آزادسازی قیمت خودرو هستند و از آن طرف شورای رقابت سکوت اختیار کرده است.
بحث قیمت خودرو و آزادسازی آن در طول یک ماه اخیر وارد فاز جدیدی شده به نحوی که خودروسازان با برگزاری جلساتی با اعضای کمیسیون صنایع و سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) درصدد تغییر روند قیمت گذاری محصولات خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمونه بارز این موضوع را می توان در نامه رسمی خودروسازان به رئیس کمیسیون صنایع دانست چرا که در این نامه خودروسازان اعلام کردند قیمت خودروهای عموم مردم با درآمدی کم یا متوسط براساس فرمول بهای تمام شده و با درنظرگرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شود.
در مورد خودروهای لوکس و مشابه خارجی نیز اعلام کردند قیمت گذاری با پیشنهاد هیئت مدیره شرکتها و تایید و نظارت وزارت صنعت براساس شرایط عرضه وتقاضای بازار صورت گیرد. البته این موضوعات در حد پیشنهاد بوده و با امضای دو مدیرعامل ایران خودرو و سایپا به کمیسیون صنایع ارسال شده است.
پیگیری ها از کمیسیون صنایع نشان از آن دارد که روز گذشته اعضای این کمیسیون در جلسه ای با ایدرو مشغول بررسی تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو هستند.
یکی از اعضای کمیسوین صنایع در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم، گفت: جلسات مختلفی در کمیسیون صنایع با حضور بخش خصوصی، مسئولین وزارت صنعت و ایدرو برگزار شده است. اما هنوز به جمع بندی لازم دست پیدا نکرده ایم.
طهماسبی افزود: بعضی از اعضای کمیسیون مخالف این موضوع بود و درصدد تعیین و تکلیف طرح ساماندهی بازار خودرو هستند. اما در مجموع باید پیشنهاد خودروسازان و موضوع تعیین و تکلیف قیمت خودرو در جلسات مختلف اعضای کمیسیون صنایع بررسی و در نهایت به جمع بندی لازم دست پیدا کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون صنایع درصدد است شورای رقابت را از روند قیمت گذاری خودرو حذف کند گفت: ما در کمسیون صنایع مشغول بررسی تعیین و تکلیف قیمت خودرو هستیم. اگر در نهایت به تصمیم جامعی دست پیدا کنیم این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد تا در نهایت در رابطه با آن تصمیم گیری های لازم صورت گیرد.
البته خبرنگار در تماس های متعدد با شورای رقابت درصدد بررسی موضع رسمی شورای رقابت در مورد درخواست خودروسازان مبنی بر آزاد سازی قیمت خودرو برآمد اما متاسفانه هنوز شورا پاسخی نسبت به تماسها نداشته و به نوعی در شرایط فعلی سکوت اختیار کرده است.
تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کمیسیون صنایع شورای رقابت قیمت خودرو قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۸۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سالهای آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینههای خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاستهای رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عدهای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکتها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکتها نیز دور از ذهن نیست.
بررسیها نشان میدهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد میزند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور میکند.
این برآورد زیان را حتی میتوان در صورتهای مالی شرکتها جستوجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کردهاند؛ بهطوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاستهای برخی نهادهای دولتی را دنبال میکنیم، متوجه میشویم که واقعا انگیزهای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع بهوجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینهی تحمیلی به شرکتها کاهش مییابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش مییابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی میتواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربهتر نمیشود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش میکشد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.