تعیین تکلیف افزایش قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است

ایران اکونومیست- وزیر صنعت گفت: هنوز تعیین تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹ در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه مشترک با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، با اشاره به این که افزایش تولید خودرو یکی از راهکار‌های وزارت صمت برای مقابله با افزایش قیمت خودرو است، گفت: هنوز تعیین تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در سال 99 در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضا رحمانی، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار، افزود: بسیاری از محصولات صنعتی و غیر صنعتی در ماه‌های اخیر مشمول افزایش قیمت شده است و می‌شود، اما هنوز ستاد تنظیم بازار درباره موضوع مذکور تصمیم گیری نکرده است، اما اینکه قیمت غیر متعارف باشد این گونه هم نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه هر گونه افزایش قیمتی براساس روابط و فرمول مشخص نخواهد بود، گفت: در ستاد تنظیم بازار نماینده 14 دستگاه مرتبط و نمایندگانی از ”ان جی او“‌های حمایت از مصرف کنندگان حضور دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که چه زمانی تعیین تکلیف قیمت خودرو صورت می‌گیرد؟ ​افزود: هنوز به نتیجه نرسیده اند و هرگاه به نتیجه برسند اعلام می‌شود.

وی درباره پیش بینی‌هایی که در برخی رسانه‌ها درخصوص افزایش قابل توجه قیمت خودرو مطرح می‌شود، گفت: فکر نمی‌کنم همچنین چیزی باشد و این‌ها شایعه است.

این عضو از کابینه دولت با اشاره به ثابت ماندن قیمت خودرو تولید شده در کارخانه در سال 98، افزود: سال گذشته خودروسازان افزایش قیمت نداشتند، اما بازار تلاطم‌های بسیاری داشت؛ در سال جاری هم بر اساس برنامه ریزی‌هایی مقرر شده است، در سال جاری تیراژ تولید بیشتر شود و در این صورت با افزایش تولید بسیاری از مشکلاتی که الان به آن اشاره شد، هم حل می‌شود.

رحمانی ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان از ماه‌ها قبل مدارک موردنیاز جهت تعیین قیمت خودرو را دریافت کرده است و آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، یقینا تصمیم ستاد تنظیم بازار منصفانه خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت افزایش تیراژ خودرو در تعیین قیمت، گفت: باید واقعیت را پذیرفت در دوره‌ای کالا‌ها با ارز 4200 تومان وارد می‌شد، اما درحال حاضر رقم ارز به رقم نیمایی تبدیل شده است، بنابراین گرانی دور از انتظار نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارت خانه سعی بر کنترل قیمت‌ها به رغم افزایش قیمت مواد اولیه دارد، افزود: مثلا در تولید ماکارونی قیمت گندم افزایش قابل توجهی داشت، اما ما اجازه ندادیم قیمت ماکارونی افزایش پیدا کند.

وی همچنین تصریح کرد: عرضه و تقاضا قیمت خودرو را در بازار تعیین می‌کند و سعی ما این است که با افزایش تولید مشکلات موجود رفع شود.

وزیر صمت همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به جزئیات نشست امروز خود با نمایندگان عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس، گفت: یکی از مهمترین راهکار‌ها برای تحقق جهش تولید در دوران کرونا، توجه به تولید است و این امر باید در اولویت قرار بگیرد، در واقع تمام امکانات باید برای تحقق جهش تولید صورت گیرد.

رحمانی افزود: ایران ظرفیت خوبی برای تولید دارد، اما تامین مالی و سرمایه در گردش واحد‌های بنگاهی اصلی‌ترین مشکل تولید است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: در جلسه امروز مقرر شد، پیگیری‌های لازم برای رونق تولید در حوزه‌هایی که بازار آن موجود است، مثل خودرو، لوازم خانگی و پوشاک انجام گیرد.

تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت خودرو قیمت خودرو معدن و تجارت تعیین تکلیف وزیر صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۳۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/