پراید ۲۲ میلیونی چطور ۵۰ میلیون تومان شد؟/ تکلیف بازار خودرو در سال 98 چه می‌شود؟

به گزارش جهان نيوز، اوایل اردیبهشت ماه سال 97 بود که زمزمه افزایش قیمت محصولات توسط خودروسازان مطرح  و آنها بر اساس استدلال های خاص خودشان در صدد افزایش قیمت ها بر آمدند. البته  افزایش قیمت خودرو آن هم بدون ضابطه و براساس سلیقه خودروساز باعث شد تا کمیسیون صنایع مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و در صدد بررسی آن برآید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان کمیسیون صنایع معتقد بودند یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک داده شده و تأثیر آنها بر قیمت تمام‌شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از نمایندگان هم اعلام کردند در مقطعی شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند اما وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این موضع برای ما علامت سؤال دارد.

اما بخشنامه 3 اردیبهشت ماه سایپا در خصوص افزایش قیمت محصولات پارس خودرو به  یکباره وضعیت قیمت‌ها را در بازار به‌هم ریخت البته هرچند این شرکت چند ساعت بعد از ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت‌ها را ملغی و اعلام کرد فعلاً تصمیمی برای افزایش قیمت‌ها ندارد اما همین تصمیم چندساعته باعث شد تا قیمت خودرو 3 تا 4 میلیون تومان افزایش پیدا کند و خبری از کاهش قیمت‌ها نشود. به نحوی که در آن مقطع  ساندرو اتوماتیک با قیمت 62 میلیون تومان و ساندرو استپ‌وی با قیمت 69 میلیون و 500 هزار تومان به‌فروش می‌رسید.

آن روزها افزایش قیمت انواع خودرو باعث شد تا نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های مختلف اعلام کنند "افزایش قیمت از سوی خودروسازان خودسرانه صورت گرفته و خودروسازان حق چنین کاری را ندارند اگر قرار است 10 الی 12 درصد به قیمت یک خودرو اضافه شود،خودرو‌سازها  نیز باید به همین میزان کیفیت خودرو‌ها را افزایش دهند".

به اعتقاد منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس، افزایش قیمت خودرو، دست شرکت‌های خودرو‌سازی نیست. اگر هر گروه بخواهد به صورت خودسران قیمت خودرو را افزایش دهد کنترل قیمت‌ها در بازار از دست خارج می‌شود، لذا هر گونه افزایش قیمت باید از سوی مجمع قیمت‌گذاری یعنی شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده انجام شود ولی تا زمانی که این مجمع تشکیل نشده هرگونه افزایش قیمت خلاف قانون است و سازمان تعزیرات می‌تواند با آن برخورد کند.

بنابر گزارش تسنیم، بلاتکلیفی بازار و رشد قیمت‌ها در آن زمان باعث شد تا 25 اردیبهشت ماه جلسه ویژه‌ای در کمیسیون صنایع با حضور محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود. علاوه بر این بیش از 15 تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در قالب نامه ای به محمد شریعتمداری خواستار عدم افزایش قیمت خودرو شدند . با این وجود جلسه کمیسیون صنایع برگزار و در نهایت بدون نتیجه به پایان رسید.

البته برخی از نمایندگان مجلس هم با چراغ سبز برای افزایش قیمت‌ها معتقد بودند اگر افزایش قیمت ها اعمال نشود سایپا با کسری 2800 میلیارد تومانی و ایران خودرو با کسری 4700 میلیارد تومانی روبه رو خواهد شد.

شیوا در همین ارتباط در اوایل خردادماه بیان اینکه شاخص‌های کیفی خودرو مورد بررسی قرار گرفته و به‌محض دریافت نرخ تورم جلسات تعیین قیمت خودرو برگزار خواهد شد، گفته بود: جلسات مختلفی را با خودروسازان برگزار کرده‌ایم و آنها مستندات خود را به شورای رقابت ارائه کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد تا نیمه خرداد ماه امسال موضوع قیمت‌گذاری خودروها نهایی و اعلام شود.

با وجود قول شیوا خرداد از نیمه گذشت و خبری از تعیین تکلیف بازار خودرو نشد به نحوی که اواخر خردادماه 97 68 نماینده تذکر را با رئیس جمهور برای عدم نظارت بر بازار خودرو و افزایش دو برابری قیمت ها ارائه کردند با این وجود این تذکرها هم دردی از بازار خودرو دوا نکرد.

جالب اینجا بود که در 22 مرداد 97 که رشد قیمت خودرو به صورت افسار گسیخته هر روز در بازار افزایش پیدا می کرد و از طرف دیگر خودروسازان هم تمایلی به عرضه خودرو به بازار نداشتند. خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر وقت صنعت در پاسخ به پرسشی مبنی بر درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان گفت: درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رییس جمهوری رسیده است اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعلام شده باید رئیس جمهور خود در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد: خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات 5 درصد زیر قیمت بازار را دارند.

خسروشاهی با اعلام اینکه وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت 101 میلیون تومانی استپ‌وی با دلار 9 هزار تومانی معقول است، گفت: بله، معقول است.

تعلل چند ماهه شورای رقابت در اعلام قیمت های جدید خودرو در شهریورماه 97 هم ادامه داشت به نحوی که در شهریور ماه باز هم یک عضو شورای رقابت با اعلام اینکه این شورا با ارسال نامه ای به بانک مرکزی نرخ تورم بخشی 5 ماهه نخست امسال را درخواست کرده است، گفت: پس از دریافت نرخ تورم، شورا در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم گیری خواهد کرد.

البته  رئیس شورای رقابت هم با بیان این‌که بازار خودرو ایران در انحصار دو خودروسازی است 3 شرط فروش خودرو در مرحله جدید را اعلام کرد و گفت:‌ خودروسازان درخواست بازنگری در قیمت خودرو را دارند که در شورای رقابت قیمت خودرو بازنگری خواهد شد.

بعد از کشمکش های بسیار در اعلام قیمت ها جدید در نهایت این مسولیت به ستاد تنظیم بازار واگذار و قرار شد این ستاد قیمت های جدید را اعلام کند. 

معظمی رئیس وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به موافقت شواری هماهنگی اقتصادی سران قوا با افزایش قیمت خودرو گفت: اجازه داده شد قیمت بر اساس آنچه سازمان حمایت تعیین می‌کند و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب می‌کند، اجرایی شود.

معظمی افزود: زمان اعلام اصلاح قیمت‌ها بستگی به ستاد تنظیم بازار دارد که بعد از اعلام می تواند اجرایی شود و تا قبل از آن زمان بر اساس قیمت‌های قبلی باید خودروسازان عمل کنند اگر چه قیمت‌های فعلی به طور یقین خودروسازان را دچار مشکل جدی می کند.

در حالی شریتعمداری وزیر وقت صنعت نمی خواست امضاء افزایش قیمت خودرو به نام او ثبت شود که اختلاف قیمت کارخانه تا بازار انواع خودروهای داخلی هر روز افزایش یافته و سوء استفاده گران با شگردهای خاص خود اقدام به فروش انواع خودرو در سطح بازار می کردند.  البته سهم نمایندگی‌های فروش شرکت‌های خودروساز در تشدید آشفتگی بازار خودرو کم نبود چراکه بنا به اذعان فعالان بازار تعدادی از این نمایندگی‌ها به‌طرق مختلف خودرو با قیمت کارخانه خریداری می‌کنند و در سطح بازار به‌فروش می‌رسانند تا سود بیشتری عاید آنها شود.

البته سهم اصلی بلاتکلیفی بازار متوجه شرکت‌های خودروساز بود زیرا با عدم عرضه محصول افزایش تقاضا را ایجاد و از آن طرف دیگر خبری از ارائه خودرو به بازار نبود. جالب اینجاست صنعتی که پیش از این مدعی خودکفایی در تولید تعدادی از خودروهای بازار بود امروز تحریم را بهانه و از کمبود قطعه صحبت می‌کرد و از آن طرف افزایش نرخ دلار هم بر بهانه‌تراشی آنها برای افزایش قیمت‌ها اضافه کرده است.

پس از مدت‌ها کشمکش میان خودروسازان و وزارت صنعت و البته بلاتکلیفی بازار در نهایت 19 دی ماه ایران خودرو از لیست قیمت انواع محصولات خود رونمایی کرد که براساس آن تغییرات قیمتی در محصولات این شرکت بیش از 10 میلیون تومان بود. در کنار این شرکت چند روز بعد سایپا هم بازار را با شوک قیمتی روبه رو کرد به نحوی که مطابق لیست اعلامی این شرکت افزایش قیمت ها در محصولات سایپا از 30 تا 87 درصد تعیین شد.

انتشار این قیمت‌ها کافی بود تا بازار بهم ریخته خرید و فروش با شوک قیمت پراید 30 میلیون تومانی مواجهه شود به نحوی که نه تنها بازار به سمت ثبات نرفت بلکه بر آشفتگی آنهم هم اضافه و قیمت پراید به 50 میلیون تومان هم رسید. البته سوال‌هایی متعددی برای مشتریانی که هنوز خودروهای ثبت نامی خود را با بی عهدی از شرکت های خودروساز تحویل نگرفته بودند هم به وجود آمد.

حجم اعتراض مشتریان دو شرکت ایران خودرو سایپا در اعمال قیمت های جدید حتی در محصولاتی که با تأخیر بسیار به مشتریان ارائه نشده بود در نهایت باعث شد تا وزیر صنعت در اواخر دی ماه سال گذشته اعلام کند "خودروسازان مکلف به اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و تحویل خودروهای معوق با قیمت‌های گذشته شدند".

 وی با اشاره به اینکه خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا 30 دی ‌ماه 97 به قیمت قبل هستند، افزود: هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیش‌فروش‌ها و فروش‌های آتی خواهد بود.

رحمانی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت برای آن دسته از پیش‌فروش‌هایی‌ که دارای تاریخ تحویل در قرارداد شهریور تا دی‌ماه 97 بوده‌اند نیز شامل می‌شود یا نه، گفت: افزایش قیمت شامل آن‌ها نمی‌شود؛ در صورتی که قیمت خودرو یا تاریخ تحویل قطعی در قرارداد قید شده باشد، ملاک همان خواهد بود.

 با توجه به صحبت های وزیر صنعت قرار بر این شد تا خودروهای تحویلی قبل از دی ماه 97 با قیمت های قبلی به دست مشتریان برسد اما روند کند تولید و مشکلات به وجود آمده عاملی شد تا هنوز تحویل خودروها به مردم با کندی همراه باشد. البته خودروسازان برای کاهش التهاب بازار فروش های فوری را هم آغاز کردند اما بازار خودرو تشنه عرضه محصول است و هر زمان تعداد تحویل خودروها سرعت داشته باشد روند کاهش قیمت ها هم اتفاق خواهد افتاد.

در مجموع هنوز سرنوشت قیمت ها برای سال 98 روشن نیست و همین امر تکلیف بازار خرید و فروش خودرو را در سال جاری با ابهامات زیادی روبه رو ساخته است.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۴۲۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری از ماجرای حواله‌های خودرو،افزایش قراردادها، مشاوران۴۰۰ میلیونی و برکناری مدیر سرشناس آکادمی/ هشدار به مالکان جدید استقلال

علیرضا خانی در گفت‌وگو با خبرگزاری علم و فناوری آنا، ضمن اشاره به مشکلاتی که در زمان حضورش در استقلال وجود داشت و تغییر و تحولات رخ داده در این باشگاه اظهار کرد: زمانی که ما آنجا بودیم، مسائل و مشکلات را می‌گفتیم چون من مسئول مالی و عضو هیات مدیره بودم و اتفاقاتی که آن زمان می‌افتاد، را بیان می کردم. به هر حال من مسئول مسائل مالی و عضو هیئت مدیره بودم، تمام این مسائل‌ها را موظف بودم که کنترل کنم. زمانی که در استقلال حضور داشتم، در واقع مصوبه هیئت مدیره بود که امضا و بررسی تمامی قراردادها برعهده من و آقای خطیر باشد. 

وی افزود:قرارداد کاسکو اولین قرارداد دارای مشکل و ایراد بود و متاسفانه آنها این موضوع را  به من  ارجاع ندادند و آقایان سمیعی به عنوان معاون حقوقی و عضو هیئت مدیره به همراه خطیر قرارداد را امضا کردند. قرارداد کاسکو، اینگونه بود که روز اول قرار بود 50 درصد مبلغ قرارداد را نقد پرداخت کنند. 50 در صد الباقی بعد از بازی چهارم که بعد از تعطیلی یک ماهه (فیفا دی) بود پرداخت شود. مبلغ اولیه قرارداد 24 میلیارد تومان بود.

عضو سابق هیئت مدیره استقلال عنوان کرد: بعداً که ما در جریان قرار گرفتیم  دیدیم بعد از گذشت 20 روز خبری از پول نیست. بعد مشاهده کردیم که قرارداد با امضای آقای سرپرست موقت فعلی یعنی آقای سمیعی و آقای خطیر بوده است. دیدیم آنها  پولی به صورت پیش قرارداد دریافت نکردند و تنها  2 چک اخذ شده است. چون من خودم در بانک مرکزی بودم، استعلام چک‌های مذکور را گرفتم. یک چک به نام شخص و چک دوم به نام شرکت تازه تاسیس و کاغذی بود. جالب اینجا است که آن شخص چهار چک برگشتی داشت. یعنی عملاً  یک شرکتِ کاغذی و صوری بود و معلوم نبود  چه اتفاقی افتاده است. وقتی متوجه موضوع شدم به آقای سمیعی گفتم شما چگونه این قرارداد را امضا کردید؟ مگر حق امضا داشتید؟ او تاکید کرد که طبق روزنامه رسمی و اختیارش این کار را کرده است.من گفتم این موضوع در حوزه من و خطیر بوده و چطور شما آن را امضا کرده اید؟ شما که صلاحیت امضا نداشتید. به او گفتم به عنوان فردی که حقوقی هستید این چک مربوط به شخص است، چگونه آن را پذیرفتید؟ این فرد یعنی «شهرام قویدل» مالک کاسکو را خود آقای سمیعی به باشگاه آورده بود. در واقع معرف او همین آقای سمیعی بود.

خانی در ادامه گفت و گو با آنا تاکید کرد: وقتی به حساب‌ها ورود کردم متوجه شدم سمیعی در تمام قراردادهایی که قبل از زمان مدیریت آقای فتح الله زاده یعنی آجرلو منعقد شده بود حضور داشت. یک نمونه را به شما می گویم. قرارداد  یکی از بازیکنان 2 ساله بود.رقم آن در سال اول 2/5 میلیارد و سال دوم 3/5 میلیارد تومان بود. وقتی قرارداد سال اولش تمام می‌شود، قرارداد سال دوم را از 3/5 میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان تغییر می‌دهند!  در صورتی که با همان قرارداد می توانست بازی کند و باید بازی می کرد و نیاز به افزایش قرارداد نداشت. به آقای سمیعی گفتم چرا این اتفاق افتاد؟ گفتم شما مسئول حقوقی بودید، چرا اظهار نظر نکردید و نظر ندادید؟  

وی تاکید کرد: از او سوال کردم این قرارداد 10 ساله ای که با ورزشگاه مرغوبکار و آقای x منعقد کردید و 17 میلیارد اعتبار دادید که برای باشگاه هزینه کند و 11 سال به او اجاره دادید، برایش کارشناس رسمی بگیرید و به آنجا بفرستید، که چقدر  هزینه کرده است؟ از او پرسیدم به چه شکل این قرارداد امضا شد؟ با این کار اموال این باشگاه را به تاراج دادید. وقتی این حرف ها را زدم سمیعی گفت من چه کاره بودم؟! گفتم آقای سمیعی شما در تمام امور حقوقی استقلال مسئولیت داشتید و باید اظهار نظر می‌کردید. کجا از این باشگاه دفاع کردید؟ 

عضو پیشین هیات مدیره استقلال تصریح کرد: مهمترین موضوع این است که در بحث خودروهای فیدیلیتی که اعضای باشگاه گرفته بودند 2 نفر از حساب باشگاه پول خودروی خود را  به حساب بهمن خودرو واریز کرده بودند. یکی آقای سمیعی و دیگری آقای مصطفی احمدی مدیر مالی وقت باشگاه بود. چطور ایشان به عنوان کسی که مسئول حقوقی باشگاه است نمی‌داند که اموال باشگاه را نباید در جهت منافع شخصی باشگاه هزینه کنیم؟ چطور پول باشگاه را به حساب شرکت خودروساز واریز کردند تا خودرو دریافت کنند؟ البته این آقایان 2 ماه بعد پول را به حساب باشگاه بازگرداندند ولی خودشان بهتر می دانند که واریز پول از حساب باشگاه به حساب شرکت فروش خودرو ایراد قانونی دارد.

خانی در پاسخ به این سوال که آیا بابت این صحبت هایش مدارک دارد گفت: بله مدارک دارم. تمام مواردی که گفتم دارای مستندات است. ریز جزئیات حساب‌های باشگاه موجود است . در این پرونده سوال مطرح شده که چطور پول باشگاه را به حساب شرکت خودروساز واریز کردید؟ آقایان فتاحی،مومنی، مظلومی و... از جیب خودشان پول دریافت خودرو را واریز کردند اما وقتی از سمیعی سوال کردم گفت آقای احمدی(مسئول پیشین مالی باشگاه) بدون اجازه من این کار را کرده است.

وی ادامه داد: ما هشدار را بابت انتصاب دوباره سمیعی در باشگاه استقلال دادیم. همان زمان به خطیر گفتم او سوابق خوبی ندارد. در آن مقطع به خطیر هشدار داده بودم که سمیعی کاری در زمینه حقوقی برای باشگاه انجام نداده و می بینید که تمام مسائلی که الان گریبان باشگاه را گرفته به خاطر این است که او مدیر حقوقی باشگاه بوده است.جالب است بدانید ما با 2-3 مشاور قرارداد داشتیم که با این مشاوران قرارداد 400 میلیون تومانی بسته شده بود.من پرسیدم چطور این قراردادها امضا شده که سمیعی گفت این موضوعات را به من نمی گفتند.مگر می شود معاون حقوقی باشگاه این مسائل را نداند؟

عضو پیشین هیات مدیره استقلال تاکید کرد:آن مشاوران را صدا زدم و گفتم چطور این قراردادها را امضا کردید، آنقدر از او سوال کردم و گفتم باید به دادگاه بیایید و جواب بدهید، یکی از آنها فرار کرد و رفت، گفت اصلا پول نمی خواهم. خیلی مسائل وجود دارد که شاید نتوانم بیان کنم. 

خانی در خصوص مشکلات باشگاه در عقد قرارداد با بازیکنان گفت:در زمان آقای مددی و فرهاد مجیدی کل قرارداد اعضای تیم به 200 میلیارد نمی رسید. سال بعد که ساپینتو حضور داشت قرارداد اعضای تیم نزدیک به 470 میلیارد تومان شده بود! یعنی استقلالِ فصل قبل 470 میلیارد تومان هزینه کرده بود. این یعنی صد در صد افزایش نسبت به سال قبل با حضور احمد مددی. 30-40 درصد بازیکنان آن سال قرارداد داشتند ولی قرارداد آنها  به شکلی عجیب افزایش پیدا کرد.

وی تاکید کرد: شما فکر می کنید چرا حجت کریمی  مدیر آکادمیِ وقت را از  اخراج کرد؟ چه مسائلی در آنجا اتفاق افتاد؟ بروید از اصغر حاجیلو سوال کنید که اجازه ندادم یک ریال از مردم پول بگیرند. من زمانی که در باشگاه بودم یک فرد خیر آوردم که نزدیک به 700 میلیون تومان هزینه کرد. همه کارهای نقاشی و لوله کشی و خیلی کارهای دیگر صورت گرفت. از آقای حاجیلو سوال کنید آیا لنگِ پول بودند؟ آن زمان اجازه نمی دادیم یک ریال این طرف و آن طرف شود. الان هم  من به مسئولان هلدینگ خلیج فارس هشدار می دهم که در انتخاب افراد دقت کنند.

انتهای پیام/